الاستثمار النشط مقابل الاستثمار السلبي

لقد استمر الجدل بين المستثمرين السلبيين والنشطين لعقود من الزمن، ونحن نهدف إلى شرح السمات الرئيسية لكلا النهجين.

إدارة الاستثمار السلبي

على مدى العقدين الماضيين، أصبح الاستثمار على نمط المؤشر استراتيجية شائعة للمستثمرين الذين يشعرون بالرضا عن تكرار عوائد السوق الواسعة بدلاً من محاولة التغلب عليها.

هناك الكثير من صناديق الاستثمار المشتركة المفهرسة والصناديق المتداولة في البورصة والتي تتبع السوق الواسع بالإضافة إلى القطاعات الأضيق مثل أسهم الشركات الصغيرة أو صناعات محددة.

بشكل عام، سيستخدم المستثمرون السلبيون الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وهي صناديق مدرجة في سوق الأسهم والتي تتتبع أداء مؤشر السوق. هناك بعض المزايا الرئيسية للاستثمار السلبي:

1) الصناديق السلبية عمومًا لها رسوم منخفضة

2) هناك مستوى عال من الشفافية – لأن المستثمرين يعرفون دائما ما هي الأسهم التي يحتوي عليها الاستثمار.

إدارة الاستثمار النشطة

تختلف الإدارة النشطة بدرجات، ولكن بشكل عام فإن الهدف من الإدارة النشطة هو التفوق على السوق الأوسع وإضافة قيمة للمستثمرين.

هناك طريقتان رئيسيتان يمكن للاستثمار النشط من خلالهما إضافة قيمة:

1) اختيار الأوراق المالية – يشير هذا إلى استهداف شراء الأسهم التي سيكون أداؤها جيدًا (وأفضل من السوق) وبيع أو عدم امتلاك الأسهم التي سيكون أداؤها سيئًا.

2) التوقيت التكتيكي – يشير إلى التنقل بين أنواع مختلفة من الأصول، اعتمادًا على وجهة نظر مدير المحفظة. على سبيل المثال، قد تحتفظ المحفظة النشطة بالنقود إذا كان المدير يعتقد أن أسواق الأسهم مهيأة للانخفاض ويريد تجنب الجانب السلبي.

وهذا يؤدي إلى الميزة المهمة الأولى للإدارة النشطة، وهي إمكانية الحفاظ على رأس المال. أظهرت الدراسات أن تجنب الأحداث السلبية الكبيرة هو أكبر مساهم في الأداء المتفوق على المدى الطويل. كانت الأزمة المالية العالمية الأخيرة (GFC) مثالًا رئيسيًا حيث رأى العديد من مديري الصناديق أنها قادمة وخصصوا مبالغ كبيرة للنقد بدلاً من الأسهم. وقد أدى هذا الإجراء إلى تجنب هذه الصناديق الجانب السلبي الكبير وتفوقها على السوق الأوسع.