- يتيح تداول عقود الفروقات للعملات المشفرة فرصة المضاربة على قيمة أصول العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك هذه الأصول بشكل مباشر
- ومع ذلك، يجب أن تكون على دراية بأن من عيوب تداول العملات المشفرة عبر عقود الفروقات أن المتداولين يتعين عليهم تحمل فرق السعر بين العرض والطلب عند الدخول والخروج من عقد الفروقات
إن الشعبية المتزايدة للعملات المشفرة قد أوجدت طرقًا بديلة لتداول هذه الفئة من الأصول. ومن بين الوسائل التي اكتسبت زخمًا متزايدًا هو التداول عبر عقود مقابل الفروقات (CFDs).
أصبحت عقود الفروقات كطريقة لتداول العملات المشفرة معروفة على نطاق واسع في عام 2017، عندما قفزت قيمة بيتكوين إلى أكثر من 19,000 دولار من قرابة 1,000 دولار. إن تداول عقود الفروقات للعملات المشفرة هو فرصة للمتداولين الأفراد للدخول إلى سوق انفجرت شعبيته، وفي بعض الحالات أصبح مكلفًا ومعقدًا للغاية بالنسبة لكثير من المستثمرين للوصول إليه.
يتيح تداول عقود الفروقات للعملات المشفرة فرصة المضاربة على قيمة أصول العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك هذه الأصول بشكل مباشر، أو إدارة محفظة عملات مشفرة، أو دفع رسوم المعاملات المرتبطة المبنية على تقنية البلوك تشين. تحظى عقود الفروقات للعملات المشفرة بشعبية لدى المتداولين الذين يرغبون في الاستفادة من تحركات الأسعار دون الحاجة إلى التعامل مع هذه العمليات التقنية وما يتصل بها من قضايا الأمان والتخزين.
ومع ذلك، يجب أن تكون على دراية بأن من عيوب تداول العملات المشفرة عبر عقود الفروقات أن المتداولين يتعين عليهم تحمل فرق السعر بين العرض والطلب عند الدخول والخروج من عقد الفروقات، وهو ما قد يقلل من إمكانية تحقيق الربح من التحركات الصغيرة. وبالقول إن العملات المشفرة قد تكون أصولًا شديدة التقلب، حيث تُعد التحركات الكبيرة في الأسعار أمرًا شائعًا. وبالقول أيضًا إن عقود الفروقات للعملات المشفرة غير قابلة للتداول خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يعني أنه ينبغي للمستثمرين مراعاة مخاطر الاحتفاظ بالصفقة خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما قد تتغير أسعار العملات المشفرة بشكل جذري.
يتمثل أحد الفروق الرئيسية بين شراء وبيع العملات المشفرة بشكل مباشر وبين تداول عقود الفروقات للعملات المشفرة في إمكانية استخدام الرافعة المالية، حيث تكون الأخيرة أسهل قليلًا. ومع ذلك، ومع بدء المزيد من المنصات في تقديم تداول عقود الفروقات للعملات المشفرة، أصبح المنظمون أكثر تدقيقًا في المخاطر المرتبطة بتداول الرافعة المالية، الأمر الذي دفع إلى فرض لوائح لتقليل مخاطر أن تُؤذي طريقة الاستثمار هذه المستثمرين غير المتمرسين. فعلى سبيل المثال، في أستراليا خفّض المنظم المالي الوطني الرافعة المالية المتاحة للعملاء بالتجزئة في عام 2021. ومن أجل حماية عملائنا، قمنا بتطبيق تقييد على الرافعة المالية المتاحة في عقود الفروقات للعملات المشفرة لتصبح 1:2.
