- ويعتمد القرار بين الرافعة المالية 1:30 و1:500 على مدى رغبة المتداول في المخاطرة واستراتيجية التداول وتوافر رأس المال.
بصفتك متداولاً، فإن اختيار المستوى المناسب للرافعة المالية يمكن أن يكون له تأثير كبير على نتائج تداولك. هناك خياران من أكثر خيارات الرافعة المالية شيوعًا هما 1:30 و1:500. ولكن كيف تقرر أيهما مناسب لك؟
ولفهم الفرق بين الرافعة المالية 1:30 و1:500، دعنا نأخذ مثالاً على تداول لوت واحد من زوج اليورو/الدولار الأمريكي. في حالة الرافعة المالية 1:30، سيحتاج المتداول إلى هامش قدره 3,333.33 دولار (1/30 من حجم المركز)، بينما في حالة الرافعة المالية 1:500، سيكون الهامش المطلوب 200 دولار (1/500 من حجم المركز).
بينما يرى البعض أن الرافعة المالية بنسبة 1:30 هي الخيار الأكثر أمانًا، يرى البعض الآخر أن الرافعة المالية بنسبة 1:500 هي الخيار الصحيح لأولئك الذين لا يستطيعون إيداع سوى مبلغ صغير من المال في حساب التداول الخاص بهم.
على سبيل المثال، قد يجد المتداولون الذين لديهم رأس مال محدود والذين بدأوا للتو في التداول برافعة مالية 1:30، حيث سيحتاجون إلى قدر كبير من الهامش لفتح صفقات. وعلى النقيض من ذلك، فإن الرافعة المالية 1:500 قد تسمح لهم بفتح صفقات أكبر برأس مال أقل.
في نهاية المطاف، من المهم أن تختار الرافعة المالية التي تناسب استراتيجية التداول الخاصة بك ومدى تحملك للمخاطر.
إليك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار مستوى الرافعة المالية عند تداول عقود الفروقات:
- مدى تحملك للمخاطرة: قد يختار المتداولون الذين لديهم قدرة عالية على تحمل المخاطر رافعة مالية أعلى، في حين أن أولئك الذين لديهم قدرة أقل على تحمل المخاطر قد يفضلون رافعة مالية أقل.
- استراتيجية التداول الخاصة بك: على سبيل المثال، قد تتطلب استراتيجية المضاربة التي تهدف إلى تحقيق أرباح صغيرة في العديد من الصفقات رافعة مالية أعلى، في حين أن استراتيجية التداول المتأرجح التي تهدف إلى تحقيق أرباح أكبر في عدد أقل من الصفقات قد تتطلب رافعة مالية أقل.
- تقلبات السوق: ضع في اعتبارك السوق الذي ترغب في التداول فيه وتقلباته قبل اختيار مستوى الرافعة المالية.
- حجم الحساب: كلما كان حسابك أكبر، كلما قل حجم الرافعة المالية التي قد تحتاجها لتحقيق حجم الصفقة الذي تريده.
- اللوائح: تأكد من أنك على دراية بقيود الرافعة المالية التي يفرضها الوسيط الذي تتعامل معه والسلطة التنظيمية قبل اختيار مستوى الرافعة المالية.
